قبل أن أنطلق في سرد قصتي أود الإشارة الى أن نطاق allgames.tn تابع لشركة Ooredoo تونس و ذلك وفقا لإختبار Whois و هذا يعني أن الخدمة قد تتبع للشركة بشكل مباشر أو غير مباشر
يوم 1 مارس 2019 استفقت على السادسة صباحا كما جرت العادة لكن على غير العادة وصلتني رسالة من رقم 85xx. اندهشت من الأمر خصوصا و أن الشركة التزمت بعدم ارسال أي رسالة اشهارية أو ترويجية بعد شكوى تم النظر فيها في 05/01/2018 (رقم الشكوى موثق لدى الهيئة الوطنية للإتصالات)
محتوى الرسالة كان كالتالي:
Vous etes inscrit au club AllGames. Votre login est … Votre mot de passe est…
مصلحة حرفاء لا تتعاون مع الحرفاء!
أدهشني ما قرأت خصوصا و أني لم أطلب الاشتراك في تلك الخدمة بتاتا ! إتصلت بمصلحة الحرفاء لأكثر من مرة و اجاباتهم كانت كالتالي:
- “أنت من قمت بعملية الاشتراك”. لكن كيف أقوم بالشتراك و أنا لم أستعمل الهاتف أساسا في ذلك الوقت ؟!
- “تم تسجيلك عبر استمارة من طرف ثالث”. لم استخدم رقمي في التسجيل في أحد الخدمات الا في ما ندر و في خدمات تابعة لمواقع أجنبية لا تشارك رقمي مع طرف ثالث !
- “خدمة Allgames لا تتبع لأوريدو”. صدقا هذا الرد جعلني أضحك الى حد البكاء خصوصا و أن نطاق allgames.tn تابع لشركة Ooredoo تونس و ذلك وفقا لإختبار Whois
الغريب و العجيب أن أغلب مرشدي مصلحة الحرفاء رفضوا قطعيا إعطائي رقم الشكوى في تجاوز صارخ و لم استطع الحصول عليه الا بعد 4 محاولات كاملة و الأدهى من ذلك أن أحد المرشدين قد أعرب عن غضبه عندما أعلمته بأنني أستطيع الاتصال بالهيئة الوطنية للإتصالات عبر منصة intt-info-conso في صورة مواصلة رفض الشركة إعطائي رقم الشكوى.
لا تضع شركة Ooredoo أي بريد الكتروني مباشر يمكن للحرفاء التواصل معه مباشرة و هذا يمنعني من توثيق مراسلة بشكل قانوني.
المماطلة على وسأئل التواصل الاجتماعي
شركة أوريدو تماطل منذ 1 مارس 2019 و الى غاية وقت كتابة المقال ترفض مدي بأي تفاصيل أو معلومات حول الحادثة.
تجارب مشابهة لمتابعينا إلى حد التطابق !
قصصت ما حصل لي على متابعينا في صفحتنا في Facebook و حسب أكثر من شهادة يبدو أنّني لست وحيدا و أن Ooredoo و غيرها من المشغلين يقومون بممارسات مشابهة لكن مع الأسف الشديد الحادثة الوحيدة التي أستطيع توثيقها هي حادثتي.
ماذا بعد ؟
قمت بالاتصال بالمنظمة التونسية لإرشاد المستهلك و تدارسنا كافة الخيارات القانونية المتاحة و سأقوم بالاتصالات اللازمة مع الهيئة الوطنية للإتصالات و الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية لمزيد من التوضيحات الازمة.
في صورة اثبات التجاوز الذي قامت به شركة أوريدو فستعتبر مخلة بالتستور التونسي و بالقانون عدد 2004-63 المؤرخ في 27 جويلية 2004 و بالعقد الممضى.
ختاما أجدد دعوتي لشركة Ooredoo لتقديم كافة التوضيحات اللازمة لي و لكل متابعينا !
التعليقات مغلقة.