مجلة TGTV الإلكترونية
Be Gamer Or Die Trying

وزارة التكنولوجيا ترمي فشلها في إدارة الأزمة على عموم المواطنين

0

وزارة تكنولوجيا الاتصال والانتقال الرقمي بصفتها سلطة الإشراف ما فتأت ترمي مسؤولية فشلها في إدارة أزمة كوفيد 19 على عموم المواطنين سواءا ممثلة في شخص الوزير السيد محمد الفاضل كريم أو مديري المصالح و الشركات المملوكة بشكل جزئي أو كلي للدولة التونسية.

في تدوينة اليوم سأحاول الرد على بعض بعض المعلومات المجانبة للصواب

ألعاب الفيديو لم تكن سببا في الضغط على شبكة الأنترنات في تونس و أتحدى أي مسؤول أن يثبت عكس هذا و أنا أعلم بل على يقين أنها ليست سوى محاولة يائسة لرمي ضعف الترتيبات على شماعة الألعاب. مجتمع ألعاب الفيديو في تونس هو من أكثر الفئات اللتي تحترم الحجر الصحي العام, حضر التجول و التباعد الإجتماعي بل من المساهمين في مبادرات مثل Folding@home أو التبرع لرقم 1818 و غيرها من المبادرات الأخرى.


لم يهبط نيزك من السماء على سيرفرات شركة مثل Topnet فزيادة حجم إستهلاك النطاق الترددي لم تتجاوز 12% و إذا كانت تلك النسبة الصغيرة سببا في تلك المشاكل فيا خيبة المسعى و من حقنا كمستهلكين التمتع بخدمة الأنترنات كما ينص عليه العقد المبرم بيننا كحرفاء و بين الشركات و ذلك حسب القوانين الجاري بها العمل و ليس من حق أحد أن يأمرنا ماذا نشاهد و بأي جودة. من فشل في تنظيم إجتماع لمجلس نواب الشعب (قرابة 200 شخص محل سكناهم محدد مسبقا) ليس له الحق في الحديث عن إستعدادات !


رجاءا توقفوا عن إيهامنا بجدوى تقنيات الجيل الثالث و الرابع و أي Cellular network  فالدولة و الوزارة لم تقم بنشرها كما يجب في كامل ربوع الوطن فضلا التعطيلات الإدارية و الضرائب على القطاع الخاص الأمر الذي مثل حجر عثرة أمام عملهم في ظروف طيبة! الرهان كل الرهان على الألياف الضوئية في كامل تراب الوطن.

التعليم عن بعد ؟ قدمنا نحن طلبة من ولاية بنزرت منذ أربع سنوات خلت “نسخة أولية” من مشروع  “كوري كامل” للإدارة العامة للدراسات التكنولوجية و هو عبارة عن منصة للتعليم عن بعد حيث يمكن للأساتذة نشر محتوى حسب الطلب ” Content On Demand” و يمكن إستضافتها في خوادم محلية لكن مع الأسف الإجابة كانت “مش وقتو” كما جرت العادة


كان في مقدورك توزيع البطاقات البريدية أو الإعانات أو أيا كان المسمى على عموم المواطنين في في محل سكناهم لأنك من المفروض أن تمتلك قاعدة بيانات فيها أسماؤهم و حساباتهم و عناوينهم و كنت قادرا على توزيع تطبيقة D17 على عديد نقاط البيع في كامل تراب الجمهورية و بدون أي معاليم مسبقة و رجاءا لا تحدثني عن الكلفة المالية لأن الكلفة البشرية أكبر بكثير

عديد المنصات الرقمية هي نتاج عمل شركات خاصة و المجتمع المدني و بشكل تطوعي و مجاني. كنت قادرا على الإستلهام من النموذج الكوري في مراقبة المواطنين في الحجر الصحي بالتنسيق مع بقية الوزارات… تملك سيرفرات بما يكفي في الوكالة التونسية للأنترنات و إتصالات تونس و توبنات حتى تستضيف تطبيقات العمل عن بعد و أغلبها مفتوح المصدر و تحمي خصوصية مستخدميها إلى حد كبير  لكنك لم تفعل شيئا في هذا الصدد !

المصادر 1 2 3 4 5

إشترك في خدمة الإشعارات

اترك رد