مجلة TGTV الإلكترونية
Be Gamer Or Die Trying

مشتركو عرض Força الخاص بشركة Globalnet يطالبون بتعميم مضاعفة التدفق

0

مشتركو عرض Força هم أحد الفئات الذين لم تتوصل شركة Globalnet الذين لم تتوصل إلى صيغة تمكنهم من مضاعفة التدفق بل بالعكس حيث قامت الشركة بحذف العرض تماما من الموقع الرسمي. ليس هذا فحسب بل حتى العديد من مشتركي عرض Uno لم يتمكنوا من الحصول على تدفق أعلى بسبب سوء الخطوط الهاتفية (مثلما هو الحال معي حيث إضطررت إلى اللجوء إلى أحد عروض الجيل الثالث بشكل مؤقت).

و بناءا عليه قرر بعض مشتركي شركة Globalnet ( منهم مشتركو عرض Força ) بالتوجه اليها بالرسالة التالية:

السلام عليكم ، أطيب التحيات و أزكى السلام على كافة أعضاء الهيئة الوطنية للإتصالات ، أما بعد فإنه مأخرا تمت عملية مضاعفة فى سعة التدفق من ذات المزود ” Globalnet ” و تحديدا فى عرض ” Uno” بحيث أن بهاته العملية قد تم الحذف بموجبها لسعة التدفق الأدنى فى هذا العرض تحديدا و تعويض الحد الأدنى 4 ميغا ب 8 ميغا … و بناءا عليه فإن هاته العملية تعد طريقة ملتوية و تجاوزا و تحيلا على القانون بدرجة أولى ثم على المشتركين ثانيا إذ أنها تمثل تحيلا على مبادئ قانون المالية لسنة 2019 و القاضى بالتخفيض فى الأداء على القيمة المضافة TVA فى قطاع الإتصالات للحد من الفجوة الرقمية و التباين الإجتماعى و ذلك للمحافظة على نفس الأسعار كما كانت عليه قبل قانون المالية 2019 مع القيام بالمضاعفة للتدفق و التى أرغم بها المزود حرفائه دون إختيار منهم فى إقرارهم للمضاعفة أو الإكتفاء بما هو متوفر …

هاته العملية قد أثارت غضب و تحفظ عديد المشتركين و أفاضت الكأس و خاصة مشتركى عرض força … فإن العملية تعد تمييز سلبى بين مشتركين لدى نفس المزود خاصة و أن مشتركي forca يعدون أقدم المشتركين لدى globalnet مقارنة بمشتركى uno العرض الذى توفر أمس فى الأيام … فيما يحمل عليه أن العروض يحتمل أن تكون موجهة للمشتركين القدامى للمحافظة عليهم و تمتيعهم بصفة الأقدمية على الأقل بإمتيازات تفاضلية لا تمس من مبادئ المنافسة فى السوق … هذا التمييز السلبى قد خرق مبدأ المساواة بين المشتركين و الموازنة بينهم لدى نفس المزود و داخل نفس الصنف (adsl) بين مشتركى عرض forca بحد أدنى لسعة التدفق 4 ميغا و مشتركى عرض Uno لحد أدنى لسعة التدفق 8 ميغا … كما أن هاته العملية قد أخلت بمبدأ المساواة بين المشتركين حتى داخل نفس العرض نفسه (uno) بحيث أنه لم تتم المضاعفة بتاتا لعدد هام من المشتركين بتعلة أن سعة تحمل الخطوط لا تقدر على تحمل 8 ميغا …


هاته العملية قد أثارت غضب و تحفظ عديد المشتركين و أفاضت الكأس و خاصة مشتركى عرض força … فإن العملية تعد تمييز سلبى بين مشتركين لدى نفس المزود خاصة و أن مشتركي forca يعدون أقدم المشتركين لدى globalnet مقارنة بمشتركى uno العرض الذى توفر أمس فى الأيام … فيما يحمل عليه أن العروض يحتمل أن تكون موجهة للمشتركين القدامى للمحافظة عليهم و تمتيعهم بصفة الأقدمية على الأقل بإمتيازات تفاضلية لا تمس من مبادئ المنافسة فى السوق … هذا التمييز السلبى قد خرق مبدأ المساواة بين المشتركين و الموازنة بينهم لدى نفس المزود و داخل نفس الصنف (adsl) بين مشتركى عرض forca بحد أدنى لسعة التدفق 4 ميغا و مشتركى عرض Uno لحد أدنى لسعة التدفق 8 ميغا … كما أن هاته العملية قد أخلت بمبدأ المساواة بين المشتركين حتى داخل نفس العرض نفسه (uno) بحيث أنه لم تتم المضاعفة بتاتا لعدد هام من المشتركين بتعلة أن سعة تحمل الخطوط لا تقدر على تحمل 8 ميغا …

و بالرجوع للنصوص التشريعية و الترتيبية لقطاع الإتصالات و المنافسة ، و تحديدا بمجلة الإتصالات و قانون المنافسة ، أولا نص الفصل 3 من مجلة الإتصالات الصادرة فى سنة 2016 بالقسم الثانى فى حق الإتصال أنه :” لكل شخص الحق فى التمتع بخدمات الإتصال و يتمثل هذا الحق فى : …….. و من ضمنها المساواة فى الحصول على خدمات الإتصال .” كما نص الفصل 11 فى هذا الإطار من نفس المجلة بالقسم الثانى فى توفير “الخدمات الشاملة للإتصالات : مع مراعاة أحكام الفصل 3 من هذه المجلة للإتصالات للشروط التالية : ….. و من ضمنها ضمان المساواة فى تقديم الخدمات بين كل المستعملين .” فبحيث مبدأ المساواة مبدأ جوهرى وجب إحترامه و كلمة ”ضمان ” هنا تحمل على ذات المزود نفسه بعدم التفرقة فى تقديم خدماته للمستعملين بأي شكل من الأشكال و هو واجب بمقتضى القانون … و هنا فإن عملية المضاعفة القائمة لمشتركى uno كانت عملية مخلة بمبدأ المساواة لأن فى ذلك تفرقة بين مستعمليه فى داخل صنف معين بذاته و هو ال adsl نفسه ، فالعروض يجب أن توزع و تفرق بحسب الأصناف adsl أو vdsl لكن ليس فى صنف معين بذاته (adsl) بإعتماد مضاعفة كالذى صار فى uno فقط دون أخر كال força … كما أن هاته العملية أخلت بمبدأ المساواة بين المستعملين فى نفس الصنف adsl و داخل نفس العرض uno بحيث أنه تمت فى ذات uno نفسه مضاعفة كانت لمشتركين دون أخرين فى نفس العرض uno و ذلك بتعلة أن الخط لا يتحمل سعة تدفق أعلى من السعة الحالية ..

كما نص الفصل 3 من الأمر عدد 3026 لسنة 2008 المؤرخ فى 15 سبتمبر 2008 المتعلق بضبط الشروط العامة لإستغلال الشبكات العمومية للإتصالات و المنقح فى 2014 أنه : ” أ – تعريفات التفصيل
تحدد تعريفات الربط و الإشتراك و المكالمات من قبل مشغلى الشبكات مع إحترام مبدأ المساواة فى معاملة المستعملين و تفادى أي تمييز يقوم على التموقع الجغرافى .” و بذلك أن التعريفة خاضعة لمبدأ المساواة بين المستعملين دون أي تمييز بأي شكل من الأشكال و أن هذه التعريفة حسب نفس الفصل ” لا يمكن أن تتجاوز التعريفات المطبقة على الخدمة الشاملة التعريفات القصوى المصادق عليها بقرار من الوزير المكلف بالإتصالات طبقا للفصل 17 من مجلة الإتصالات ” و الفصل 17 المذكور فى الفصل السابق ينص على أنه تخضع التعريفات القصوى المطبقة على الخدمات الشاملة للإتصالات لمصادقة الوزير المكلف بالإتصالات بمقتضى قرار ” و بذلك فإن التعريفات خاضعة لمبدأ المساواة لا يجب تتجاوز التعريفات القصوى المصادق عليها وزير الإتصالات بمقتضى قرار و بذلك بما أن قانون المالية 2019 فى خصوص قطاع الإتصالات أتى بمبادئ أساسية فى الحد من الفجوة الرقمية و تقليص التباين الإجتماعى و ذلك بالتخفيض فى tva فإن قانون المالية يمثل إمتدادا لسياسات الحكومة و سياسات كل وزير فى حدود مجاله و بذلك فإن وزير الإتصالات موكول له المصادقة على جميع التعريفات الحالية التى يفترض فيها التخفيض طبقا لقانون المالية دون أساليب و طرق ملتوية من المزودين فى الحفاظ على الأسعار السابقة و إستمرارها كما هي عليه قبل قانون المالية … ، و هنا لسائل أن يسأل هل أن العملية الواقعة من قلوبال نات خضعت للموافقة و التصريح بالإجازة من طرف وزير الإتصالات أم لا ؟؟

كما تعد العملية الواقعة فى المضاعفة عملية مخلة بقواعد المنافسة و عملية ملتوية فى الحفاظ على الأسعار التى وجب تخفيضها بقانون المالية 2019 لم تخضع لإرادة المشترك فى أن يقرر المضاعفة من عدمها و هي عملية إجبارية مكيفة حسب مصالح قلوبال نات و قانون المنافسة فى السوق يفترض فيه المنافسة المشروعة هذا و ينص الفصل 1 من قانون المنافسة ببطلان مطلق لكل إجراء و العمل التنافسى الغير مشروع لا عمل عليه و مثال ذلك ما نص عليه الفصل 5 من قانون المنافسة أنه :” عرقلة تحديد الأسعار حسب السير الطبيعى لقاعدة العرض الطلب ” و هنا يمكن تكييف هذا الفصل فى أن العملية الواقعة كانت عملية معرقلة لتحديدات و إلزامات قانون المالية بالتخفيض كما يمكن تكييفها بأن هاته العملية خارقة لقواعد العرض و الطلب فى السوق فبحيث قواعد العرض و الطلب فى السوق و فى ال adsl يتراوح العرض و الطلب فيها بسعات تدفق بين 4 و 20 ميغا فى ال adsl و هو نفس الأمر بالنسبة لجميع المزودين الأخرين فى خصوص adsl و فى كل العروض داخل هذا الصنف إلا أن قلوبال نات قد مثل الإستثناء و خرق قواعد العرض و الطلب بحذفه سعة تدفق 4 ميغا فى adsl uno دون الرجوع لبقية المزودين و خاصة لإتصالات تونس الموكول لها حسب ما جرت عليه العادة و العرف و بقوة القانون بأنها المحددة لسعة التدفق الأدنى فى تونس و إجبارها سابقا جميع المزودين فى الإنتقال من 1 ل 2 ميغا و من 2 ميغا ل 4 ميغا …

و بناءا عليه نحن مشتركى عرض forca فى القلوبالنات نطلب من جنابكم تطبيق مبادئ العدل و الإنصاف و ذلك بفرض المزود إتمام عملية المضاعفة لسعة التدفق ب 8 ميغا لدى جميع مشتركيه خصوصا و نحن مقبلون على السنة الرقمية 2020 فبحيث إن بدأ العملية فى عرض واحد وجب سحبه على بقية العروض و جعل الحد الأدنى للتدفق هنا 8 ميغا … و إلا نحن و بصفتنا مشتركى عرض forca و المجتمعين فى موضوع خاص وضع للغرض بمنتديات تونيسيا سات سنقوم بصفة جماعية فى فسخ العقود مع هذا المزود و حتى القيام قضائيا ضده و كل من ساهم فى هذا الإجراء التعسفى و الإعتباطى بحيث أن هاته العملية تعد إستثنائية كانت فقط من هذا المزود دون المزودين الأخرين بعملية تمييزية بحتة خارقة لمبدأ المنافسة المشروعة و لقواعد العرض و الطلب فى السوق و المتجسدة لدى جميع المزودين الأخرين فى عروض adsl فى السوق تتراوح بين 4 ميغا و 20 ميغا و متسائلين عن مسؤولياتكم فى خصوص هذا الأمر الذى قد تم بصفة إعتباطية خصوصا و أن المزود ملزم فى تحديد الإجراءات و الأسعار إلا بعد الرجوع لدى الهيئة الوطنية للإتصالات حسب ما نص عليه الفصل 3 من مجلة الإتصالات و بعد مصادقة وزير التكنولوجيا و الإتصالات حسب الفصل 17 من نفس المجلة .
ننتظر من جنابكم إجابة كافية و شافية فى هذا الخصوص مع فائق تحياتنا و إحتراماتنا .

مشتركو عرض Força لم يكتفوا بتمرير الرسالة فحسب بل وجهو دعوة لكافة حرفاء الشركة لإرسالها لهيئة الإتصالات و شركة Globalnet أيضا. (رابط الرسالة كاملة).

هل ينجح مشتركو عرض Força و باقي حرفاء Globalnet في تعديل العروض أم أن للشركة و الهيئة الوطنية للإتصالات رأي آخر ؟

اترك تعليق

Please تسجيل الدخول to comment
  الاشتراك  
نبّهني عن