رسميا: منع الهواتف المقلدة و المسروقة و غير المرخصة من العمل

اعلنت الهيأة الوطنية للاتصالات اثر اجتماع مع عديد الاطراف المتدخلة في قطاع الهواتف في تونس على غرار المورّدين و مركز الدّراسات و البحوث للإتّصالات عن إيقاف الهواتف الّتي يقع الإبلاغ عن سرقتها أو الغير مصادقة انطلاقا من سبتمبر القادم.

[ads1]

و تضيف الهياة ان الهدف من هذا الإجراء المستهلك التّونسي من الأضرار المادّية و المخاطر الصّحيّة من استخدام هذه الجوالات اضافة الى حماية الاقتصاد الوطني.

[ads2]

يذكر ان هذه الفئة تمثل 40% من الجوالات المستخدمة في تونس فهل تنجح الهيأة في تنفيذ القرار ام ان هذا الاجراء جاء نتيجة لضغط الشركات التونسية جراء المنافسة؟ و كيف ستتعامل الهيأة مع الجوالات الموجودة اصلا و اللتي تنتمي لنفس الفئة؟ عموما نعدكم متابعة مستجدات هذا الملف.